ابهام در نحوه جمع‌آوری “عوارض” دراماکن گردشگری در استان: آیا میلیاردها درآمد ورودی از چشم ناظران دور مانده است؟
اختصاصی نبض خبر – با افزایش سالیانه شمار مسافران داخلی و خارجی در استان، فرصت‌های اقتصادی جدیدی در حوزه صنعت گردشگری پدید آمده است. این استان، با طبیعت بکر، مناطق ییلاقی، سواحل خزر و جاذبه‌های تاریخی، همواره یکی از مقاصد اصلی گردشگران در فصول مختلف سال بوده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که در کنار منافع رشد این اماکن، برخی مجموعه‌ها و نقاط گردشگری محلی خصولتی در این استان، به ویژه در مناطق ییلاقی، ساحلی و جنگلی، اقدام به دریافت وجوهی تحت عنوان “عوارض” یا “ورودی” می‌کنند که سوالاتی جدی درباره قانونی بودن آن از یکسو وازسوی دیگر نحوه سو نظارت بر این درآمدها ایجاد کرده است که درآمدحاصل از آن چگونه ودرکجا هزینه یا …مجموعه شبهاتی که براحتی مشخص می شود خلل نظارتی مسولین مربوطه دراین حوزه به چندعامل اشاره کرد؛که مهمترین آن “حیاط خلوط ” مدیران دستگاه مرتبط یادنمود.
این روند، جدای از چالش‌هایی نظیر افزایش ترافیک، فشار بر زیرساخت‌ها و بعضاً نارضایتی مسافران از کیفیت خدمات در قبال وجوه دریافتی، منجر به ایجاد منابع درآمدی قابل توجهی برای “برخی” از این اماکن شده است. برآوردها نشان می‌دهد که این “عوارض” دریافتی از شمار پرتعداد گردشگران، سالیانه می‌تواند بار مالی میلیاردی را بر دوش آنان تحمیل کند؛ هزینه‌هایی که به نظر می‌رسد فاقد شفافیت لازم در نحوه جمع‌آوری، ثبت و هزینه‌کرد هستند و هیچ گونه رسید رسمی یا فاکتوری نیز در قبال آن ارائه نمی‌شود.
در چنین شرایطی، سوال اساسی اینجاست که آیا این حوزه درآمدی، که ظاهراً خارج از چارچوب‌های رسمی و شفاف اداره می‌شود، از چشم دستگاه‌های نظارتی و قانون‌گذار دور مانده است؟ منتقدان معتقدند که عدم شفافیت در جمع‌آوری و مصرف این وجوه، پتانسیل بروز تخلفات و تضییع حقوق عمومی را افزایش می‌دهد و می‌تواند به نوعی “حیاط خلوت” مالی برای برخی مجموعه‌ها تبدیل شده باشد. این وضعیت نه تنها به اعتماد عمومی لطمه می‌زند، بلکه می‌تواند به بی‌نظمی در صنعت گردشگری استان دامن بزند.
در همین راستا، از بازرس کل استان درخواست می شود تا با ورود ویژه به این موضوع، ابعاد مختلف جمع‌آوری و هزینه‌کرد این عوارض را به دقت بررسی کرده و در صورت وجود هرگونه تخلف یا نقص قانونی، اقدامات لازم را مبذول دارد. انتظار می‌رود با ورود دستگاه‌های نظارتی، شفافیت لازم در این بخش از صنعت گردشگری استان ایجاد شده و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری به عمل آید تا حقوق گردشگران و بیت‌المال به درستی حفظ شود.
