امام صادق (ع) می فرماید :
۞ از حقیقت ایمان این است که حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد ۞
Tuesday, 25 June , 2019
امروز : سه شنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۸ - 22 شوال 1440
شناسه خبر : 15677
  پرینتخانه » اجتماعی, اخبار, خبرهای گیلان تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۹ |

مرجان شیخ‌الاسلام از فیلتر شورای نگهبان رد شده و معتقد به نظام بود!

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن صبح امروز (شنبه) ۲۴ فروردین ماه در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

 

به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از حمزه لو متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه مشارکتش با خانم شیخ الاسلام توضیح دهد.

حمزه لو نیز با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۴۴ توانایی داشته باشد، داده شد. ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی با نام شرکت سرمایه گذاری ایران تاسیس کنند و تمام این مجموعه خصوصی بودند و در آن بانک‌های خصوصی و بیمه و تجار بزرگ حضور داشتند.

وی افزود: این شرکت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیات مدیره، مدیرعامل آن شدم. هدف از تشکیل این شرکت سرمایه گذاری در صدر اصل ۴۴ بود.

وی ادامه داد: این شرکت سرمایه‌های خرد بخش خصوصی را در احداث واحدهای جدید هدفمند می‌کرد.

حمزه لو افزود: شرکت سرمایه گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه‌های مختلف سرمایه گذاری به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می کردند. یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت ما مراجعه کرد خانم مرجان شیخ الاسلام همراه با همسرش بود. یعنی زمینه فعالیت آنهادر بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش فرهنگی آنها دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه It داشتند.

این متهم گفت: در شرکت سرمایه گذاری ایران بخش It وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ الاسلام آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. با توجه به تجارب فرهنگی خانم شیخ الاسلامی، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد. شیخ الاسلام چهره شناخته شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و بعنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. وی فرد محجبه‌ای بود.

حمزه لو افزود: شیخ‌الاسلام از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.

حمزه‌لو در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد، این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن از سال ۹۰ هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلام نداشتم تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهادهای داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند.

متهم ردیف اول در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید چه سالی فعالیت شما شروع شد؟ گفت: ما در سال ۸۶ فعالیت فرهنگی و از سال ۸۸ فعالیت تجاری مشترک خود را آغاز کردیم. ایشان در شرکت هترا مدیرعامل بودند و در شرکت دنیز نیز تنها مدیر بودند چرا که در ترکیه شما می‌توانید هیأت مدیره معرفی نکنید.

قاضی مسعودی مقام سوال کرد: شما گفته‌اید که بخشی از پول محصولات پتروشیمی به حساب دنیز وارد می‌شد که حمزه لو پاسخ داد هر مبلغی که از طریق پی‌سی‌سی اعلام می‌شد را بنده مقید کردم یک نفر به من اطلاع دهد. یعنی فردی را مأمور کرده بودم که مسیر پول را پیگیری کند تا پول از حساب دنیز خارج و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.

قاضی پرسید: سهم خانم شیخ‌الاسلام از این اقدام چه بود؟

حمزه‌لو گفت: از این فعالیت ایشان هیچ منفعتی نداشتند.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید پس عایدی ایشان از این همکاری چه بود؟ گفت: ایشان حدود ۲ هزار دلار حقوق خود را از شرکت دنیز می‌گرفتند. بحث پتروشیمی یکی از کارهای شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.

با پایان اظهارات رضا حمزه‌لو (متهم ردیف اول) قاضی با اعلام این موضوع که خانم شیخ‌الاسلام به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌اند و نه وکیل گرفته‌اند، از وکیل تسخیری این متهم خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلام ادامه داد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو است.

وکیل شیخ الاسلام نیز گفت: بنده وکیل تسخیری خانم مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا هستم، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم.

وی ادامه داد: این توضیح را می‌دهم که کشور جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تحت تحریم‌های ظالمانه استکبار بوده است و همواره آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم وجود داشته است، در این خصوص وظیفه همه مردم و مسئولان پیدا کردن راهکارهای مناسب برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده است اما در آن زمانی که اخبار تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی به گوش همه مسئولان و مردم رسیده بود موکله بنده به عنوان وظیفه در صدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد.

وکیل شیخ الاسلام گفت: با اعمال زودهنگام تحریم‌ها کلیه حساب‌های بانک مرکزی در خارج مسدود شد و عملاً امکان انتقال ارز به داخل ممکن نبود. در این شرایط برای دور زدن تحریم‌ها باید مسیرهای غیرمعمول بانکی مورد شناسایی و استفاده قرار می‌گرفت لذا استفاده از افراد و شرکت‌های خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر از هر زمانی احساس می‌شد و بر همین اساس شرکت پتروشیمی بازرگانی که در آن زمان خصوصی شده بود وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی را بر عهده گرفت و به نوعی کارگزار این امر گردید.

وی ادامه داد: در تاریخ ۸۹.۵.۲۵ اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را در راستای دور زدن تحریم‌ها به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه‌لو تفویض کردند، هرچند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلاً توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشورهای دیر انجام می‌شد اما پس از اعمال تحریم‌ها امر انتقال و وصول ارز ناشی از فروش محصولات با مشکل مواجه شده بود و با گذشت زمان ارزهای واریزی در حساب‌های نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن وجود داشت؛ لذا این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شرکت بتواند پول‌های واریزی به نمایندگی‌ها را از طریق شرکت‌های خود به حساب‌های داخل منتقل کند. براین اساس آقای حمزه‌لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس کردند که خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در آنجا شراکت داشتند، همچنین شرکت هترا با سهامداری آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید.

وکیل مدافع شیخ‌الاسلامی آل آقا گفت: حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله در خارج واریز شده است که عیناً تمامی این ارزها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده است؛ البته مؤید این حرف اسناد و مدارک است که نشان می‌دهد کلیه ارزهای دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.

وی افزود: موکل بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپربلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است بنابراین متهم کردن موکل بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز تحصیل مال نامشروع بر خلاف عدالت می‌باشد.

این وکیل دادگستری به اهم ایرادات موجود در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: اولین ایراد عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد چون رسیدگی به جرائم مذکور یعنی اخلالگری در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله یا علم به موثر بودن اقدامات است، لذا چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. لیکن چنین احرازی در خصوص موکله بنده هم وجود ندارد بلکه در جای جای کیفرخواست از اقدامات موکله بنده در بی اثر کردن اثرات تحریم‌ها گزارش آمده است؛ بنابراین رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است. همچنین ایراد دیگر کیفرخواست صادره این است که در مورد اخلال در نظام ارزی، هیچگونه مطابقتی ندارد. اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانه‌ای در اقدامات موکله بنده وجود ندارد یعنی اقدامات موکله، هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا و ارز ندارد؛  لذا صدور کیفرخواست بر مبنای بند الف قانون مبارزه با اخلالگران موجه و درست نیست. همچنین اگر بند (و) همین قانون توجه کنیم متوجه می شویم که اقدامات موکله با این بند هم مطابقت ندارد چون حسب گزارشات و تحقیقات و اظهارات، موکله بنده هیچ نقشی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشته است.

وکیل مدافع مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا گفت: با جلب نظر کارشناسان دادگستری و جمع آوری مدارک بیشتر می‌توان زوایای تاریک این پرونده را کشف کرد اما بر خلاف پرونده‌های معمول که نظر کارشناسی جلب می‌گردد در این پرونده که اکنون به یک پرونده فراملی تبدیل شده است این ضرورت احساس نشده است و بدون جلب نظر کارشناسی و حتی اخذ استعلام از بانک مرکزی مبادرت به صدور جلب به دادرسی شده است؛ بنابراین با عنایت به نقص‌های موجود در پرونده به نظر می‌رسد ارجاع پرونده به کارشناسان دادگستری در کشف حقیقت ضرورت داشته باشد.

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد