اختصاصی نبض خبر : ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت پزشکیان، این روزها با پرسشهای متعددی از سوی افکار عمومی روبهروست؛ پرسشهایی که بیش از آنکه متوجه شخص وزیر باشد، ناظر بر حد و حدود اختیارات و میزان اثرگذاری وزارت ارتباطات در حل مشکلات جاری این حوزه است.
در بررسی برخی مسائل پرتکرار، این برداشت در میان شهروندان شکل گرفته که یا تصمیمگیریها خارج از حوزه اختیار وزارتخانه عنوان میشود، یا اصلاح وضعیت موجود با موانع جدی مواجه است؛ موضوعی که نیازمند شفافسازی رسمی است.
اجرای پروژه فیبر نوری در شهر رشت یکی از مواردی است که واکنشهای متعددی را در پی داشته است. با توجه به سفر وزیر ارتباطات به استان گیلان، انتظار میرود گزارشهای دقیق از وضعیت اجرای این پروژه در اختیار ایشان قرار گرفته باشد.
با این حال، آنچه شهروندان در سطح شهر مشاهده میکنند، شامل کندهکاریهای گسترده و بعضاً بدون ترمیم مناسب است؛ وضعیتی که علاوه بر آسیب به منظر شهری، در برخی نقاط از سوی مردم بهعنوان خطرآفرین توصیف میشود. نکته قابل توجه آنکه پس از طرح گلایههایی از سوی بازرسی کل استان گیلان نیز، همچنان در بخشهایی از شهر عملیات مشابه ادامه داشته و در مواردی شدیدتر هم شده.
همچنین گزارشهایی درباره قطع تلفن برخی مشترکان بدون اطلاعرسانی قبلی، تحمیل هزینههای جانبی و درخواست واریز مبالغ به حساب اشخاص حقیقی مطرح شده که انتظار میرود درباره مبنای قانونی و سازوکار نظارتی آنها توضیح روشنی ارائه شود.
با وجود راهاندازی سامانههای مختلف برای ثبت درخواست عدم دریافت پیامکهای تبلیغاتی، بسیاری از مشترکان همچنان از تداوم این پیامها گلایه دارند. این در حالی است که برخی شهروندان معتقدند حتی فرآیند لغو پیامکها نیز هزینههایی را به آنان تحمیل میکند؛ مسئلهای که نیازمند بازنگری و شفافسازی از سوی نهادهای مسئول است.
کندی اینترنت، هزینه بالا نسبت به کیفیت و محدودیتهای اعمالشده، از دیگر محورهای نارضایتی عمومی است. بهویژه در مقطعی که به دلیل شرایط خاص کشور، اینترنت برای مدتی قطع یا با محدودیت شدید همراه بود، انتظار میرفت دستورالعملی مشخص درباره جبران خسارت یا نحوه محاسبه هزینه خدمات به شرکتهای ارائهدهنده اینترنت ابلاغ شود؛ موضوعی که به گفته کاربران، اطلاعرسانی روشنی درباره آن صورت نگرفت.
مجموع این موارد، نشاندهنده وجود شکاف میان مطالبات شهروندان و پاسخهای اجرایی ارائهشده در حوزه ارتباطات است. پرسشی که امروز مطرح میشود، نه متوجه نیتها، بلکه ناظر بر ساختار تصمیمگیری و میزان اختیارات عملی وزارت ارتباطات است.
شفافسازی در این زمینه میتواند به کاهش ابهامات، مدیریت انتظارات عمومی و افزایش اعتماد شهروندان کمک کند؛ انتظاری که همچنان از متولی اصلی این حوزه وجود دارد.
