نبض خبر: یکی از شعب دادگاههای صلح در استان گیلان، با صدور حکمی، اداره برق را به دلیل خسارتهای ناشی از نوسانات برق مقصر دانسته و به جبران خسارت محکوم کرده است.
در رای صادره از سوی دادگاه، خسارتهای وارده در نتیجه نوسانات برق، به عنوان تقصیر از سوی اداره برق شناخته شده و مسئولیت این اداره در بروز خسارت و در نتیجه جبران آن محرز دانسته شده است.
دادگاه در رای خود، به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۰۷ و ۳۳۱ قانون مدنی استناد کرده و اداره برق را موظف به جبران خسارت وارده کرده است.
طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۳۹۰)، در شرایط کمبود برق، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق باشند. اما گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از این واحدها نیز در روزهای اخیر با قطعیهای مکرر مواجه شدهاند که منجر به زیانهای اقتصادی قابل توجهی شده است.
این در حالی است که قانون مذکور تصریح میکند: اگر دولت به دلیل کمبودهای مقطعی، شرکتهای ارائهدهنده برق، گاز یا مخابرات را ملزم به قطع خدمات واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی کند، باید نحوه جبران خسارتهای وارده را نیز مشخص کند. بنابراین، شرکت توانیر به عنوان عرضهکننده برق، در صورت بروز خسارت به صنایع ناشی از قطعی برق، موظف به پرداخت خسارت است.
