اختصاصی نبض خبر : در جریان سفر رئیس قوه قضائیه، آقای اژه‌ای به استان گیلان، استاندار این استان در جلسه‌ای با ایشان، بارها از حل مشکل صدور پروانه روستایی خبر داد. با این حال، آنچه مشخص است، اقدامات صورت گرفته توسط مسئولین زیرمجموعه استاندار، مغایر با این اظهارات بوده و ابهامات و سوالاتی را ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، مسئول زیرمجموعه استاندار، یعنی سرپرست دفتر روستایی، که به تایید نرسیده و عملا درروزهای آینده شاهد تغییرات هستبم طی مکاتبه‌ای، دستور به “رفع ابهام برابر مقررات” در خصوص صدور پروانه‌ها داده است. این دستور در حالی صادر شده که پیش‌تر، استاندار در حضور رئیس قوه قضائیه از حل مشکل صدور پروانه روستایی سخن گفته بود.
نکته قابل توجه دیگر، مکاتبه معاون قضایی رئیس قوه قضائیه با روسای دادگستری سراسر کشور مبنی بر رفع ابهامات و تسریع در صدور پروانه‌ها است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اقدام سرپرست دفتر روستایی و دستور اخیر استاندار، نوعی عدم تمکین از دستور مقام قضایی محسوب می‌شود؟
در این میان، مردم و روستائیان استان گیلان در پی مکاتبات مبهم و نامعلوم مدیران استانی و عدم پاسخگویی مسئولین شهرستانی، بلاتکلیف و سرگردان مانده‌اند. این ابهامات و تناقض‌ها، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و این سوال را در ذهن مردم ایجاد کرده است که آیا باید به اظهارات قبلی استاندار در خصوص حل مشکل پروانه‌ها اعتماد کرد یا به اقدامات و مکاتبات اخیر ایشان؟
پیگیری‌های نبض خبر در این خصوص ادامه دارد و منتظر پاسخگویی مسئولین مربوطه جهت شفاف‌سازی موضوع و رفع ابهامات است.
