جزئیات قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی

به گزارش نبض خبر، سید اسماعیل موسوی در گفتگو با فارس در مورد جزئیات قانون شفافیت هزینه‌ های انتخاباتی و ابلاغ آن به ستادهای انتخابات استان‌ها گفت: این قانون در واقع نامزدها را موظف به داشتن یک حساب و نمانده مالی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه نماینده مالی خود نامزد و یا شخص معرفی شده از سوی داوطلب می‌تواند باشد، ادامه داد: این حساب بانکی دارای ورودی (پرداختی‌ به آن) و خروجی ( برداشت از آن) است.

داوطلبان انتخابات حق دریافت کمک از افراد غیر ایرانی را ندارند

سخنگوی ستاد انتخابات در مورد اینکه قانون چه مواردی را برای ورودی به این حساب بانکی مجاز می‌داند بیان داشت: اموال و دارایی خود داوطلب، کمک‌هایی که می‌تواند از احزاب و گروه‌های سیاسی و کمک‌هایی که می‌تواند از اشخاص حقیقی ایرانی بگیرد. همچنین می‌توانند از امکانات و منابع عمومی مثل جایگاه تبلیغاتی که شهرداری در اختیار قرار می‌دهدو یا سالن‌های اجتماع می توانند استفاده کنند.

وی بیان داشت: طبق این قانون، داوطلبین هیچ کمکی از اشخاص خارجی نمی‌توانند بگیرد و در ایران هم از اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها، خیریه‌ها و موسسات حق دریافتی ندارند.

داوطلبین حق هزینه کرد در موارد خاص را دارند

موسوی در مورد خروجی حساب مشخص شده داوطلبین و اینکه نامزدها چه جایی حق هزینه کرد انتخاباتی دارند، تاکید کرد: بخشی از هزینه‌ها می‌تواند مانند اجاره بها و هزینه‌های جانبی در زمینه حق دایر کردن ستاد انتخاباتی باشد. هر کدام از نامزدها بر اساس قانون می‌توانند آثار مجاز تبلیغاتی مانند عکس و بنر و زندگینامه منتشر کنند، داشته باشند.

وی در این باره افزود: هر نامزد در شعبات اخذ رای دارای نمایندگانی است که بالاخره این افراد هم هزینه هایی دارد و یا دارای کارشناس و مشاورینی است که قانون گذار اجازه داده از این حساب برای این هزینه کرد برداشت کند.

امکان نظارت بر هزینه کرد انتخاباتی مهیّا شد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد حسن اجرای این قانون گفت: این قانون در عین حالی که منابع مالی داوطلبین را شفاف می‌کند امکان نظارت و کنترل این حساب و هزینه کرد نامزدها را مهیّا می‌کند. هر کسی که می‌خواهد به نامزدی کمک کند وقتی به بانک مراجعه می‌کند، نام و نام خانوادگی، شماره حساب و کد ملی او مشخص است و اگر حزب باشد باید شماره پروانه و مشخصات دبیر آن حزب را بنویسد و مشخص می‌شود چه افراد و احزابی به آن داوطلب مراجعه کرده‌اند.

موسوی خاطر نشان کرد: بر اساس این قانون اعلام شده بانک‌ها در ضمن برگزاری انتخابات و پس از آن اطلاعات حساب را در اختیار ستاد انتخابات و هیات مرکزی انتخابات قرار دهند و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هم نسبت به آن نظارت می‌کنند.

داوطلبان تا روز ۲۳ بهمن باید حساب تبلیغاتی خود را به فرمانداری‌ها اعلام کنند

دبیر ستاد انتخابات کشور ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این قانون در انتخابات پیش رو گفت: نامزدها باید تا پیش از آغاز رسمی زمان انتخابات یعنی ۲۳ بهمن‌ماه حساب بانکی و نماینده مالی خود را به ما اعلام کنند زیرا ۲۴ بهمن تبلیغات آغاز می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه داوطلبین باید یک گواهی بانکی هم به منظور شناخت ما برای این مورد که آن حساب برای خود نامزد است از بانک‌ها بگیرند، افزود: در قانون به نماینده مالی تکلیف کرده که تمام هزینه‌ها را ثبت و ضبط کند تا در صورت درخواست فرمانداری یا بخشداری بتواند آن را ارائه دهد.

ضمانت قانون در اختیار قوه قضائیه

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در پاسخ به اینکه ضمانت اجرایی قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، تاکید کرد: ماده ۱۱ این قانون به صراحت گفته است که تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی که نامزدهای انتخاباتی مجرم شناخته شوند علاوه بر مجازات مقرر به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی محکوم می‌شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است نامزدها در همین انتخابات نیز محروم شوند، اضافه کرد: در دادگاه صالحه محکوم می‌شوند و نسبت به آنان جرم انگاری شده است.

موسوی تصریح کرد: اطلاعات این حساب‌ها در اختیار هیات مرکزی نظارت و فرمانداری‌ها قرار می‌گیرد. حتی در این قانون گفته شده که اگر پولی که به حساب آمده مشخص نباشد چه کسی این پول را واریز کرده داوطلب حق برداشت ندارد و مشمول احکام اموال مجهول المالک می‌شود.

تعیین حق هزینه کرد در حوزه‌های انتخاباتی سراسر کشور

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد مساله تعیین سقف در این قانون برای هر حوزه انتخابیه هم اظهار داشت: طبیعی است کسی که در تهران می‌خواهد هزینه کند با کسی که در حوزه انتخابیه قم می‌خواهد هزینه کند متفاوت است، لذا وزارت کشور طبق این قانون موظف شده است که نسبت به پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌ها در مجلس سقفی را برای هر حوزه حداکثر هزینه را مشخص کند و به تایید هیات مرکزی انتخابات برسد که در حال انجام است.