- -
فرزانه زیلابی روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: بعد از دستگیری اخیر موکلم، سه اتهام به او تفهیم شد. اتهام نخست تحت عنوان نشر اکاذیب در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول تفهیم شد.
این وکیل دادگستری، اتهام دوم تفهیم شده به موکلش را فعالیت تبلیغی علیه نظام خواند و گفت: این اتهام به صورتی نیابتی و توسط شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دزفول تفهیم و با پرونده مطرح در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش تجمیع شد.
زیلابی افزود: اتهام سوم هم توهین به مقامات است که مستقیماً توسط دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شوش تفهیم شده است.
وکیل مدافع اسماعیل بخشی درباره آخرین وضع شکایت موکلش از مأموران نیز گفت: در راستای رسیدگی به این شکایت، در تاریخ ۲۹ دی یک جلسه تشکیل و اظهارات موکلم در صورتجلسه درج شد و ارجاع به پزشکی قانونی هم صورت گرفت.
زیلابی ادامه داد: در حالی که موکلم پیگیر مراجعات پزشکی بود، دستگیری دوم صورت گرفت و الان او در اختیار ضابط پرونده است که طرف شکایت ماست.
اسماعیل بخشی یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است که چهارم آذر امسال در جریان تجمعات کارگری و در اعتراض به وضع معیشتی کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه بازداشت شد، اما چند روز بعد یعنی ۲۱ آذر با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
او پس از آزادی از زندان، ادعا کرد که توسط مأموران شکنجه شده است و این مساله با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و رسانه‌ها همراه بود تا جایی که رئیس قوه قضائیه به دادستانی کل کشور دستور داد تا موضوع را بررسی کند.
دادستان کل کشور هم هیاتی را بررسی موضوع مشخص کرد و این هیات پس از انجام بررسی‌های لازم از جمله دیدار با شخص اسماعیل بخشی، گزارش خود را تکمیل و به دادستان کل کشور ارائه کردند.
دادستان کل کشور نهایتاً در تاریخ ۲۴ دی امسال بر اساس گزارش ارائه شده، ادعای شکنجه بخشی را از اساس دروغ خواند و گفت: مشخص شده خبر شکنجه کارگر شرکت نیشکر هفت تپه از اساس دروغ بوده و هیچ‌گونه ضرب و جرح و شکنجه‌ای در کار نبوده است. او یک فرد و کارگر عادی نبوده و چه بسا برای سرپوش گذاشتن به جرایم خود مسئله شکنجه را مطرح کرده است.
اول بهمن امسال قرار تامین کیفری بخشی تشدید و دوباره بازداشت شد.
