- -
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (دوشنبه،26خرداد،1404) صلاحیت سیدعلی مدنی زاده،گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای تصدی وزارت امور اقتصادی دارایی،مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس پس از بررسی برنامه ها و سخنان مدنی زاده،وزیر پیشنهادی رئیس جمهور با 171 رأی موافق،67رأی مخالف و 8رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر،به وی رأی اعتماد دادند.
مدنی زاده که از سوی مسعود پزشکیان،رئیس جمهور،در تاریخ 11 خرداد ماه به مجلس معرفی شد،حال رسماً به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم کار خود را آغاز خواهد کرد.
پیش از او،عبدالناصر همتی مسئولیت این وزارت خانه را برعهده داشت که در 12اسفند سال گذشته با رأی نمایندگان،استیضاح شدو از سمت خود کنار رفت.
سید علی مدنی زاده متولد سال 1361 اقتصاددان و دانشیار دانشگاه صنعتی شریف است،وی ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد و از افتخارات علمی ایشان می توان به کسب مدال برنز المپیاد ریاضی کشور در 25 سال پیش اشاره کرد.
در کارنامه حرفه ای مدنی زاده،مسئولیت هایی چون رئیس گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی،مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیریت طرح کلان در حوزه اصلاح ساختاری بودجه کشور به چشم می خورد.
مدنی زاده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و در ابتدای سخنان خود تأکید کرد:با وجود حمایت های گروه های مختلف،خودرا وامدار هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی دانم و این نطق را قراردادی اخلاقی با مجلس و ملت تلقی می کنم تا همواره خدمتگزار ملت و پاسخگوی نمایندگان مردم باشم.
مدنی زاده که تحصیلات مهندسی محاسبات و ریاضیات را در دانشگاه استنفورد و دکترای اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو گذرانده است،این مدارک را ابزاری برای بازگشت و خدمت به کشور دانست و گفت:افتخار می کنم فرزند این سرزمین هستم اگر به فرموده پیامبر،دانشی در دانشگاه های معتبر جهانی آموخته ام آن را پیش نیاز خدمت به ملت می دانم،تحصیل دانش روز برای تبلیغ نیست بلکه به هدف فهم سازوکار های واقعی اقتصاد و بومی سازی آن برای حل مسائل کشور است.
وی گفت: بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران،مستلزم عدالت محوری و جلوگیری از ورود تعداد محدودی شرکت برخوردار از رانت منابع طبیعی یا واردات است.کیک اقتصاد کشور باید متوازن بزرگ شود تا دردی از مردم دوا کند، نمایندگان بدانند که در این مقطع حساس کنونی فرصت اشتباه تکراری وجود ندارد.
مدنی زاده همچنین در ادامه درباره اولویت های خود اینچنین گفت:گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت من است
۸۰ درصد اقتصاد هنوز در بخش خصوصی نیست در حالی که مالکیت ها را داده ایم و مدیریت ها را نگه داشته ایم که در دوره مدیریت بنده گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت نخست خواهد بود. در این دوره سرمایه گذاری های مردم را تضمین نموده و شرایط و فضای رقابت سالمی را برای آحاد اقتصادی تسهیل می کنم.
