به گزارش نبض خبر : متن گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص «طرح ساماندهی نيروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پيمانکاری تأمين نيروی انسانی» که کلیات آن مورد توافق کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولین سازمان اداری و استخدامی کشور است، منتشر شد. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
بر اساس این گزارش، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۱ با حضور مسؤولان محترم دستگاه‌های اجرائی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید. گزارش این طرح در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
همان‌گونه که قبلا برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند، در این طرح جایگزین، تعیین تکلیف و انعقاد قرارداد مستقیم (کار معین) نیروی‌های شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی، تأمین نیروی انسانی و عناوین مشابه با دستگاه اجرایی در دستور کار است و ساماندهی سایر کارکنان از جمله کارکنان قرارداد کار معین موکول به ارائه لایحه از سوی دولت شده است.
اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه گفته است: «اگر این نسخه آماده شده طرح ساماندهی کارکنان ایرادی داشته باشد که از نظر ما دارد آن را در صحن رفع می‌کنیم. صادقانه بگویم در این آخرین نسخه در بعضی موارد از طرح اولیه‌مان یک فاصله‌ای گرفته شده اما قرار ما این است که در زمانی که در صحن بررسی می‌شود با ارائه پیشنهادات آن را هم رفع کنیم.»
اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با زمان تصویب طرح «ساماندهی کارکنان دولت» با امضای ۱۷۰ نماینده گفته است که بعد از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس در صحن ارائه می‌شود.
۱- با توجه به قید «انجام وظایف خدماتی» در ماده واحده، به نظر می‌رسد شرکت‌های تأمین نیروی انسانی که در حال حاضر نیروهای کارشناسی و نه خدماتی وارد دستگاه می‌کنند، در شمول این طرح قرار نگرفته است.
۲- هر چند در صدر ماده واحده تلاش شده است تا منافذ جذب نیروهای شرکتی خدماتی بسته شود، اما از یک سو، تعریف مشخصی از وظایف خدماتی وجود ندارد و همین مشخص نبودن تعریف باعث شده که از ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری برداشت موسع صورت گیرد و حضور شرکت‌ها را در مشاغل مختلفی شاهد باشیم. از سوی دیگر، این قید آمده است: «و در حال حاضر از سوی شرکت‌های موضوع ماده (۱۷) و طرق دیگر …. به‌کارگیری می‌شوند.» با توجه به اقدامات مختلف دستگاه‌ها در این خصوص در اجرا این ممنوعیت کم‌رنگ می‌شود. به نظر می‌رسد لازم است این حیطه شمول دقیق‌تر مشخص شود. پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی برای این حکم کفایت نمی‌کند.
۳- نکته بسیار مثبتی که آثار آن به غیر از کارکنان شرکتی موضوع این قانون برمی‌گردد این است که سابقه خدمت غیردولتی (اعم از شرکتی و غیر از آن) برای بازنشستگی لحاظ شده است.
۴- تبصره ۷ به نظر می‌رسد صرفاً قرارداد موقت از طریق شرکت‌های پیمانکاری را ممنوع اعلام کرده است؛ این در حالی است که طبق مفاد ماده واحده قرار بود کلاً شرکت پیمانکاری در وظایف بلند مدت حضور نداشته باشد و قرارداد کار معین منعقد شود!
۵- اینکه در تبصره ۹ ایثارگران را از شمول این قانون مستثنی کرده است باعث متضرر شدن آن دسته ایثارگرانی است که مشمول قوانین تبدیل وضعیت ایثارگران هم نبوده‌اند؛ مانند فرزند رزمنده کمتر از ۶ ماه جبهه. به نظر می‌رسد لازم است این بند حذف و یا بر شمول همزمان قوانین ایثارگران و این قانون تأکید کند.
سابقه دولتی؛ با انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان با سازمان‌ها، مدت قرارداد به عنوان سوابق دولتی محسوب می‌شود.
امنیت شغلی؛ اجرای این طرح باعث احساس ایجاد امنیت شغلی در کارکنان می‌شود.
پرداخت بر اساس ضوابط حاکم بر نیروهای پیمانی؛ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین به مانند پرسنل پیمانی، بر اساس ضوابط فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق؛ نیروهای قرارداد کار معین امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق دارند.
برخورداری از ذخیره مرخصی سالیانه؛ کارکنان قرارداد کار معین سالیانه حداکثر تا ۱۵ روز امکان ذخیره مرخصی استحقاقی دارند.
امکان ارتقاء به سمت‌های مدیریتی؛ از کارمندان قرارداد کار معین با رعایت سایر مقررات می‌توان در سمت‌های مدیریت حرفه‌ای استفاده نمود.
امکان احتساب مدرک تحصیلی؛ پرداخت‌های کارکنان شرکتی، فارغ از مدرک تحصیلی و سطح تخصص و صرفا بر اساس حداقل‌های مصوب شورای عالی کار صورت می‌پذیرد، در حالی که برای نیروهای قرارداد کار معین امکان احتساب مدرک تحصیلی در قرارداد وجود دارد.
مزایای رفاهی؛ امکان برخورداری از تمامی پرداخت‌ها و مزایای رفاهی (به مانند سایر کارکنان دولت) برای مشمولین وجود دارد.
منبع : شناسنامه قانون
