ناتوانی مدیریت شهری رشت در مقابله با سد معابر
اختصاصی نبض خبر :در حالی‌که شهر رشت به عنوان مرکز استان گیلان باید نماد نظم شهری، انضباط اجتماعی و مدیریت نوین شهری باشد، این روزها چهره‌ی خیابان‌های شهر چیزی جز بی‌نظمی و اشغال فضاهای عمومی نیست. مغازه‌دارانی که اجناس خود را تا وسط پیاده‌رو می‌چینند، کافه‌دارانی که صندلی‌های خود را بر معابر عمومی پهن کرده‌اند، خودروهایی که تبدیل به فست‌فود سیار شده‌اند و دست‌فروشانی که حتی جلوی درِ مغازه‌ها را اشغال کرده‌اند، چهره‌ی مرکز شهر را به صحنه‌ای از بی‌قانونی تبدیل کرده‌اند.
با وجود شکایت‌های مکرر شهروندان، به نظر می‌رسد شهرداری رشت اراده‌ی جدی برای مقابله با سد معبر ندارد. واحدهای نظارتی شهرداری یا در بسیاری موارد چشم‌پوشی می‌کنند یا برخوردهای مقطعی و نمایشی انجام می‌دهند. این در حالی است که طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها جلوگیری از سد معبر عمومی و رفع موانع در معابر است. عدم اجرای این وظیفه، به معنای تخلف اداری و تضییع حقوق شهروندی محسوب می‌شود. ناتوانی مدیریت شهری رشت در مقابله با سد معابر
امروز شهروندان رشتی از وضع موجود به شدت ناراضی‌اند. بسیاری از آنان در گفت‌وگو با خبرنگار «نبض خبر» می‌گویند:
«دیگر جایی برای عبور عابران باقی نمانده، پیاده‌روها تبدیل به ویترین مغازه‌ها و بساط دست‌فروش‌ها شده‌اند. شب‌ها هم خودروهای خوراک‌فروشی مسیرها را اشغال می‌کنند و صدای موتور برق و بوی دود آسایش مردم را گرفته است.»
با نگاهی به عملکرد مدیریت شهری در سال‌های اخیر، مشخص است که ساماندهی سد معبر به حاشیه رانده شده و در اولویت شهردار رشت نیست. نه طرح جامع ساماندهی تدوین شده، نه نظارت مستمر وجود دارد، و نه سازوکاری مشخص برای حمایت از دست‌فروش‌ها در مکان‌های تعیین‌شده فراهم شده است. نتیجه این سهل‌انگاری، بی‌نظمی گسترده و نارضایتی عمومی است.
از منظر حقوق شهروندی، معابر عمومی «اموال عمومی» محسوب می‌شوند و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق تصرف یا انتفاع از آنها را ندارد. ادامه‌ی این وضعیت نه‌تنها نقض حق عبور آزاد شهروندان است، بلکه موجب افزایش تصادفات عابران، آلودگی صوتی، و کاهش امنیت شهری شده است.
در شرایطی که مدیریت شهری باید با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، اجتماعی و فرهنگی، به سمت نظم شهری و عدالت در استفاده از فضاهای عمومی حرکت کند، بی‌تفاوتی در برابر سد معبر می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در نظارت، ناهماهنگی در مدیریت و حتی مماشات با متخلفان تلقی شود.
اکنون شهروندان از شهردار رشت انتظار دارند پاسخی روشن و برنامه‌ای عملیاتی برای پایان دادن به این وضعیت ارائه دهد؛ زیرا استمرار این بی‌نظمی نه فقط چهره‌ی شهر را مخدوش کرده، بلکه به اعتماد عمومی نیز لطمه وارد کرده است.
