نبض خبر ؛ شناخت از قوانین و مقررات دریافت چک از ابعاد زندگی ما، امری ضروری و مهم میباشد که نمیتوان به هیچ وجه منکر این موضوع بود. هر کدام از روابط مالی و معاملات اقتصادی متداول در جامعه، دارای نکات حقوقی و مالی مربوط به خود میباشد که
نبض خبر ؛ بعضی از افراد فکر می کنند در دین اسلام بیش تر مسائل حقوقی خانواده به نفع اقایان است درصورتی که این باور غلط است.با بررسی قوانین در این مطلب خواهید فهمید که نه تنها این باور درست نیست بلکه در مواردی عکس ان نیز برقرار است.زنان
نبض خبر ؛ در ابتدا میتوان این پرسش را مطرح کرد که اگر در نوع یک ازدواج شک کردیم، باید ازدواج را دایمی در نظر بگیریم یا موقت؟در پاسخ باید گفت که اگر در نوع ازدواج شک کنیم و قصد دو طرف غیرقابل تشخیص باشد، اصل را بر دایمی
نبض خبر ؛ پرهیز از انجام معاملات با دستنوشته یاقولنامه عادی اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دستنوشتههای عادی قابلانکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه
نبض خبر در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سالهای 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجارهای را که در این سالها به تصویب رسیده، بتوان به دو بخش مسکونی
نبض خبر مصاديق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی 1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 قانون مطبوعات ) 2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی . ( بند ب
متن کامل قانون جرائم رایانه ای بخش یکم ـ جرائم و مجازاتها رسانه های دیجیتال فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی
“ن” والقلم و مایسطرون… سوگند به قلم و آنچه مینویسند. قانون مطبوعات “قرآن کریم” نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین میکند. “قانون اساسی اصل 24” فصل اول: تعاریف(08/09/1388) ماده 1 – مطبوعات در این
نبض خبر : آمنه نادعلی زاده، در برنامه صبح به خیر ایران درباره اصلاحیه قانون جدید چک، اظهارداشت: این قانون یک اصلاحیه روی قانون قبلی است و رویکرد این قانون به اقدامات پیشینی است در حالی که قانون قبلی اقدامات پسینی را مدنظر قرار داده بود.صدور چک وی افزود:
نبض خبر : در بسیاری از مواقع شهروندان به دلایل مختلفی از کارکرد یک دستگاه دولتی رضایت ندارند. عدم رضایت در برخی از شرایط به حدی است که باعث ایجاد خسارت و ضرر و زیان به شخص گردیده و چاره ای به جز طرح دعوی در مراجع ذیصلاح ندارد