از طريق مبادى قانونى پيگيرى خواهم نمود

رضا رسولی نائب رئیس شورای اسلامی رشت در هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی رشت نسبت به تصویب لایحه انتقال آب خزر به سمنان واکنش نشان داد.

مشروح نطق رضا رسولی به شرح زیر است:

آنچه مسلم است تصمیم به احداث واجرای سدها وسازه های آبی که منجربه تبدیل دریاچه ارومیه به کویر نمک و چندين تجربه ى مشابه شد درفضایی مملو ازخوش بینی مفرط همراه با توجیهات ظاهرا کارشناسانه صورت گرفته وهمه کسانی که از بدو تا آشکارشدن فجايع، از اینگونه تصمیمات دفاع می کردند لابد خیرخواه ملک وملت بوده اند.
اینک دوباره نقطه از سر خط، داریم اشتباه بزرگ وغیرقابل جبرانی را دامن می زنیم. نگاهی به تاریخ طبیعی جهان و زوال محتوم برساخته های بشر در برابر نیرو های آشکارونهان طبیعت به ما این هشدار را می دهد که با فطرت و نظام تکوینی طبیعت در افتادن، حکم عقل نیست. بلایی که سر منابع طبیعی، جنگل ها وگونه های گیاهی و جانوری و آب های عمیق زیر زمینی آورده ایم و امروزه تازه داریم نتایج زیانبار آن را مز مزه می کنیم، آیا کافی نیست تا به خود زنهار دهیم و به حق حیات باشندگان پس از خود که همانا مخلوقات خداوند رحمان هستند بیاندیشیم؟
پیشنهاد بودجه درقالب الحاق یک بند به تبصره 15 لایحه بودجه سال1398 بمنظور مطالعات واجرای طرح انتقال آب بین حوزه ای وسرشاخه های آبی دریای كاسپين وسه استان شمالی کشور به فلات مرکزی ، قطع نظر از ملاحظات سیاسی ، امنیتی، زیست محیطی بلحاظ حقوقی نیز واجد اشکالات شکلی وماهیتی است ازجمله اینکه موضوع انتقال آب درياى كاسپين و پیامدهای اقلیمی وسرزمینی آن اساسا ماهیت بودجه ای ندارد، تا ابتدا به ساکن و بدون طی کردن فرایند تقنینی و بررسى و تصویبِ ماده واحده در كميسيون هاى تخصصى و صحن مجلس یا هر گزاره قانونی که اصل موضوعِ انتقال آب های بین حوزه ای را تجویز کرده باشد ، دفعتا وبدون تمهید مقدمات قانونی، درلایحه بودجه برای تحقق آن بودجه پیشنهاد شود!!
پرواضح است لایحه بودجه بعنوان یکی از ارکان و اس واساس مالیه عمومی کشور از مراحل پیشنهاد، تصویب، تخصیص وتفریغ تشکیل می شود .مادام که درحوزه عمرانی و اجرایی طرحی از حیث اباحه ی قانونی و شرعی منجز وروشن نباشد و ضرورت اجرای آن به موجب قانون واز طریق مراجع ومبادی صالح قانونی احراز و ابلاغ نشده باشد،تصویب بودجه برای اجرای آن محل اشکال اساسی است. علاوه بر ایراد شکلی فوق بلحاظ ماهوی و اینکه آیا مطالعات و امکان سنجی چنین طرحی انجام شده است یاخیر، ابهامات اساسی وجود دارد.
یکی از ایرادات وارده به برخی کنش های مدیریتی در سطح کلان کشور درگذشته، همین اهمال در تدقیق آثار و پیامد طرح های خلق الساعه و شتابزده بوده است .آیا رواست که بدون رعایت صرفه وصلاح بخش عمده ای از جامعه با تصور ناآزموده و کارشناسی نشده ی منافع موهومی که ممکن است برای بخش دیگر ایجادشود دست به چنین اقدام پر ریسک بزنیم که مصداق بارز “اِنَّ الْاِنسٰانَ لَفی خُسْرْ” خواهد بود.
آقاى رييس جمهور، حضرتعالى اين هفته ميهمان گيلان خواهيد بود و بنده به عنوان يك شهروند رشتى و گيلانى كه به مهمان نوازى و خونگرمى شهره اند، قطعا واجبات ميهمان نوازى كه احترام به ميهمان است را به جا خواهم آورد.
لكن مستحبات را بعيد ميدانم، فلذا به عنوان يك رشتوند قطعا به پيشواز حضرتعالى نخواهم آمد.
در خانه مينشينم و اندك بارقه هاى اميدِ باقيمانده را در فرمايشات جنابعالى در لاهيجان خواهم جست… و از صميم قلب اميدوارم ابهامات موجود با فرمايشات مستدل و فنى حضرتعالى برطرف گردد.
قطعا حق قانونى بنده به عنوان يك شهروند ايرانى و گيلانى براى پيگيرى پروژه هاى ناصواب از اين دست از طريق مراجع تعیین کننده بویژه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام، شوراى محترم نگهبان و مبادی مدافع حقوق عامه درقوه قضایيه ودستگاه های مامور به صیانت از منابع ملی ومحیط زیست در قوه مجریه … جهت جلوگیری از این اقدام ناسنجیده و زیانبار محفوظ خواهد بود. فلذا در صورت عدم اقناع در اولين فرصت مراحل اعتراض و شكايت از سازمان محيط زيست كشور و قواى محترم مجريه و مقننه را از طريق مبادى قانونى پيگيرى خواهم نمود.
از کارشناسان، کنشگران مدنی ،اساتید دانشگاه، روحانیت مسئول و آگاه وهمه کسانی که به سرنوشت ایران بعنوان ملت یکپارچه دل مشغول هستند انتظار می رود با آغاز سخن، تحقيق وفراهم نمودن بستر گفتگو و مطالعه فارغ از اينكه با بنده موافق يا مخالف باشند، نسبت به آينده خود و فرزندان خود با آگاهى و احساس مسووليت تصميم بگيرند.
در نهايت از حقوقدان محترم، استاد بزرگ زاده عزيز بابت مشاوره حقوقى تخصصى و ارائه ى پيشنهادات ارزشمند براى تكميل اين مرقومه خالصانه سپاسگزارم.
فرزندِ گيلان، رضا رسولى؛ سيزدهم اسفند ماه نود و هفت